سياسة الاسترداد والضمان

البرامج المباعة بضمان الاسترداد المُتتبَّع تحمل وعداً واحداً: فعّل النظام في أول ثلاثين يوماً، وإذا لم تسجّل المنصة إيراداً مستردّاً يساوي رسوم برنامجك على الأقل خلال تسعين يوماً من الشراء، نعيد لك رسوم البرنامج كاملة.

والتفعيل يعني ثلاثة أمور، كلها أزرار داخل المنصة، وكلها تُسجَّل تلقائياً:

ويُشترط لقبول المطالبة أن تكون كل فرصة كشفتها المنصة قد سُجّلت لها نتيجة داخلها — مستردّة أو مرفوضة أو بلا ردّ. والفرص التي لا نتيجة لها تُحتسب كما لو لم تُعالَج. والسبب مباشر: الضمان يُقاس بما تسجّله لوحتك، والفرصة بلا نتيجة قد تكون استُردّت فعلاً ولم تُسجَّل. وتعرض صفحة الضمان في حسابك عدد الفرص المتبقية بلا نتيجة في كل وقت، فلا تفاجئك عند المطالبة.

يجوز استرداد أول اشتراك سنوي في المنصة كاملاً إذا طلبتَ ذلك خلال سبعة أيام من بداية المدة، ولم تكن قد استوردت قائمة مرضى أو أطلقت حملة. وهي فترة تراجع حقيقية لا شكلية.

وبعد تلك الفترة، لا تُستردّ مدة سنوية مدفوعة، لكنها قابلة للإلغاء دائماً: ألغِ قبل تاريخ التجديد فلا يُخصم منك مجدداً، مع بقاء وصولك حتى نهاية المدة التي دفعتها.

وإذا قلّصنا جوهرياً قدرةً تدفع مقابلها خلال مدة مدفوعة، يحق لك الإلغاء واسترداد نسبي عن الجزء غير المستخدم من تلك المدة، وفق ما تنص عليه شروط الخدمة.

تمنح البرامج وصولاً كاملاً وفورياً إلى موادّها عند الشراء. وخارج ضمان الاسترداد المُتتبَّع، لا تُستردّ رسوم البرامج الرقمية — وهذا بالضبط سبب وجود الضمان، وسبب قياسه ببرمجية لا برأي.

والإضافات (Order Bumps) والترقيات المشتراة مع البرنامج تتبع القاعدة نفسها التي يتبعها البرنامج الذي اشتُريت معه.

الإلغاء ذاتي بالكامل: افتح حسابك وألغِ الاشتراك قبل تاريخ التجديد، ويصلك تأكيد فوري بالتاريخ الدقيق الذي ينتهي فيه وصولك — بلا إذن منا وبلا موافقة تنتظرها.

والإلغاء يوقف الخصم القادم، ولا يقصّر المدة التي دفعتها بالفعل، وتحتفظ بنافذة تصدير بياناتك كما هو موضّح في سياسة الخصوصية.

تُصرف المبالغ المستردّة بعملة العملية الأصلية وبالمبلغ الذي خُصم أصلاً.

وإذا كانت بطاقتك صادرة بعملة أخرى، فإن المبلغ الذي يصل حسابك يعتمد على سعر صرف بنكك يوم الاسترداد وعلى أي رسم تحويل دولي يفرضه. وهذه الفروق يحدّدها بنكك وهي خارج سيطرتنا.

تمثّل هذه السياسة بياناً كاملاً بحقوق الاسترداد. ويجوز لنا، وفق تقديرنا المنفرد، ردّ مبلغ في حالة فردية لا تشملها بنودها؛ ولا يُعدّ ذلك تعديلاً لهذه السياسة، ولا تنازلاً عن أي حق، ولا سابقةً تُلزمنا في حالة أخرى.

ويُوجَّه أي طلب بهذا الشأن إلينا كتابياً، وتُدرس كل حالة على حدة، ويصدر القرار كتابياً.